جيولوجيا النفط

هو علم يهتم بدراسة البترول وطرق تكونه وهجرته إذا كانت اولية(من صخر المصدر إلى الصخر الخزان) أو ثانوية(داخل صخر الخزان) وتراكماته كما يدرس تركيب البترول وأصله.

  1. مرحلة التكوين : وهي المرحلة الأولى من مراحل تواجد النفط يتم فيهاتكوين المادة للنفط في وجود عناصر ثلاثة يشترط توافرها وهي : أ - المـادةالعضويـة بتركيزات عاليـة فـي طبقة من الصخور هذه الصخور " بصخورالمصدر " ب- حرارة . ج - ضغط. حيث يتوافر كل من الضغط والحرارة المناسبة فيالأعماق الكبيرة .
  2. مرحلة الهجرة : في هذه المرحلة يهاجر النفط من مناطق تكونه ( صخور المصدر ) حيث الضغوط المرتفعة متجها إلى مناطق أخرى حيث الضغط الأقل.

أهميتها في صياغة العقود

عقود النفط هو نوع من العلاقة بين الشركات النفطية وصاحب الحقل ( الحكومة). يوجد اربعة انواع من العقود ، عقود الامتياز ، عقود الشركة ، عقود الخدمة، وعقود الشراء. النوع الاول من العقود تعطي الدولة قطعة من الارض ( بلوك) يحتوي على تركيب جيولوجي اوأكثر الى الشركة التي تقوم بكافة العمليات الجيولوجية من الاستكشاف والتنقيب ،وتكون الشركة مسؤولآ مباشرا في الادارة والاشراف .

عقود المشاركة تعطي الحكومة قطعة من الارض أو بلوك يحتوي على تركيب جيولوجي أو أكثر ،ويعطي الحق للشركة القيام بكافة اعمال الصناعة النفطية مبتدآ من البحث والتنقيب والانتاج والتطوير لمدة معينة مقابل منحها نسبة معينة من الانتاج ،وتقدر المعدل العام لحصة الشركة من الانتاج بحوالي12.5% أو أقل أو أكثر حسب الخصوصيات الجيولوجية للتراكيب والمكامن النفطية ومكوناتها من حيث النوعية والكمية وطاقة الانتاج وكمية الاحتياط من النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو الاثنين معآ .

عقود الخدمة هوعقود تنفذها الدولة والمؤسسات المعنية فيها كليآ ،ويتم الاستعانة بشركة واحدة أو أكثر تقوم مقام المتعهد لتنفيذ اعمال البحث والتنفيب والانتاج والتطوير لصالح الدولة مقابل عقود الخدمات والادارة .تمنح للشركة المتعهدة قيمة نقدية من انتاج كل برميل من النفط الخام أو لكل 1000قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

هناك 3 انواع من العقود النفطية ضمن كل عقد مشاركة أو عقد الخدمة ( عقود الاستكشاف ، عقود التنقيب والانتاج والتطوير).

مكانة جيولوجيا النفط في تحديد نوع العقود والارباح:

علم جيولوجيا النفط والغاز هو الذي يحدد خصوصيات التراكيب السطحية وتحت السطحية الملائمة للمكامن النفطية من حيث حجم وشكل ونوع التراكيب الجيولوجية ونوع المكامن وعمقها وخصوصياتها الفيزيائية والكيميائية ، وتقدير حجم الاحتياطيات من النفط الخام وطاقة انتاج الحقل والفترة الزمنية القابلة للأنتاج منذ مراحله البدائية والى المراحل النهائية مستندآ على المعطيات الجيولوجية لكل تركيب جيولوجي معين .

ومن هذا المنطلق العلمي لجيولوجيا حقول النفط والغاز الطبيعي تتطلب على الدولة المنتجة للنفط والغاز الطبيعي ان تستند عند ابرام أي عقد من عقود الصناعة النفطية مع الشركات على المعطيات جيولوجيا النفط والغاز لكل تركيب جيولوجي معين ، وتصبح تلك المعطيات الجيولوجية الاساس العام في تقدير حجم الاحتياط والانتاج وتقييم قيمة انتاج كل برميل من النفط الخام أوالغازالطبيعي. تختلف تلك القيمة من حقل الى آخر حسب خصوصيات التراكيب الجيولوجية وما تحتويه من احتياطيات النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو الاثنين معآ وعلى نوع وعمق المكامن النفطية وخصوصياتها الفيزيائية والكيميائية وعلى نوعية الخام وعلى طاقة الانتاج وطريقة استخراجها وتطويرها خلال عمليات الانتاج بموجب الاتفاق والمدة الزمنية لعقود النفط بين الحكومة والشركات العاملة في هذا المجال .

من الضروري عند توقيع أي عقد نفطي مع الشركات الاجنبية مراعات الخصوصيات الجيولوجية التالية للتراكيب النفطية :

1- تحديد التركيب الجيولوجي السطحي وتحت السطحي ونوع تلك التراكيب ( طيات ونوعها، الفوالق وانواعها .

2- حجم وشكل التركيب الجيولوجي من حيث الابعاد وسمك الطبقات الخازنة والحاملة وصخور الغطاء للمكامن النفطية ضمن التركيب الجيولوجي المعين.

3- تقدير كمية الاحتياط من النفط الخام والغاز الطبيعي او الاثنين معآ وتقدير طاقة الانتاج وكلفة انتاج البرميل الواحد من النفط الخام أو وحدة معينة من الغاز الطبيعي . كلما يزداد كمية الاحتياط والانتاج تقل حصة الشركة في عقود المشاركة أو في عقود الخدمة لكل برميل من النفط الخام المنتج. لتوضيح ذلك تقدر حجم الاحتياط النفطي في حقل الرميلة بحوالي 27 مليار برميل وتقدر طاقة انتاجه بحوالي مليون برميل في اليوم .عقد ة وزارة النفط في 3 /11/2009 عقد الخدمة لمدة 25 سنة مع شركتي شيل البريطانية وشركة سي ئين بي الصينية لتطوير وزيادة طاقة انتاجها من مليون الى ثلاثة ملايين برميل في اليوم خلال مدة سبعة سنوات . ارباح الشركة تتجاوز 2 مليار دولار في السنة ، مما يعني ان نسبة الارباح في المحصلة النهائية ستحصل الشركة على حوالي 1 دولار لكل برميل من النفط المنتج بعد استقطاع الضربية الحكومية التي تقدر بحوالي 35% وحصة الشريك العراقي بحوالي 25%، واذا ما تم انتاج 3 ملايين برميل في اليوم خلال 25 سنة سيقدر مجمل الطاقة الانتاجية لها بحوالي 27 مليار برميل ،وهذا ما يتوقعه الشركة من حجم احتياط النفطي في حقل الرميلة ، مما يعني ستنتهي مدة العقد مع نفاذ الاحتياط النفطي الخام في حقل الرميلة. كما وقعت وزارة النفط مع شركتي اكسون موبيل وشركة ريال البريطانية عقد الخدمة لتطوير حقل غرب القرنة لمدة 20 سنة التي تحتوي على حوال 8.6 مليار برميل من النفط الخام لرفع طاقة انتاجه من 280 الف برميل الى حوالي 2.3 مليون برميل خلال مدة خمسة سنوات ،وستحصل الشركة على حوالي 1.9 دولار لكل برميل من النفط الخام المنتج . كانت من المفروض ان تقل حصة ارباع الشركة بالتوازي مع ارتفاع طاقة الانتاج في كلا الحقليين العملاقيين( حقل الرميلة وحقل غرب القرنة) الى ان تصل قيمة الانتاج الى عددة سنتات للبرميل الواحد عندما تتعدى طاقة الانتاج من2 مليون برميل في اليوم الواحد في كلا الحقليين العملاقيين.

4- نوع وعمق وعدد المكامن النقطية المتوقعة تواجدها ضمن التركيب الجيولوجي المعين ، وفي العراق عامة وفي كوردستان تتواحد أكثر من مكمن واحد ضمن حدود بعض التراكيب الجيولوجية المعينة .

5- تحديد حدود وعمر التراكيب والمكونات الصخرية – الطبقات والتكاوين الطباقية – الاسترايغرافية للمكامكن النفطية ونوعية الصخور الخازنة للنفط. تتواجد مكامن النفط والغاز الطبيعي في العراق ومنها في اقليم كردستان ضمن حدود الطبقات والتكاوين الجيولوجية المحصورة من الاعلى الى الاسفل ما بين تكاوين عصر المايوسين وتكاوين عصر الترياسي خلال المرحلة الحالية في اعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ، اضافة الى تواجد صخور الخازنة والحاملة للنفط في العصر الكاربوني . تحديد خصائص الطبقة او التكاوين الحاملة للنفط وتحديد حجم المكامن النفطية ودرجة حرارة المكمن ونسبة المسامية فيها ودرجة التشبع من الامور المهمة في عمليات الانتاج والتطوير .

6-تحديد عمق المكامن النفطية في التراكيب الجيولوجية في منطقة الطيات العالية والواطئة وما بينهما وفي منطقة السهلية. تقدر عمق المكامن النفطية في منطقة الطيات مابين 375متر - تكاوين عصر المايوسين الى حوالى 3700 متر تكاوين عصرالترياس.

7-التدقيق في تحديد مواقع آبار الاستكشاف والانتاج بهدف التقليل من نسبة الخطأ في الحفر .تقدر كلفة حفر الآبار الاستكشافية بعشرات الملايين من الدولارت ،وتصل نسبة نجاح الابار الى حوالي 40% . تم حفر 1865بئر استكشافي في افريقيا ،أكتشف النفط في 518 بئر اي بنسبة 21.7% ، كما تم حفر 3263 بئر في دول اوربا الغربية واكتشف النفط في 523 بئر ، اي بنسبة 13.8%. تتفاوت تكاليف حفر الابار من منطقة الى اخرى حسب الموقع الجغرافي المعطيات الجيولوجية والنقل. والأمن. تقدر كلفة حفر الابار العميقية في الارض- اليابسة الى عمق 15 الف قدم ما بين 100-200 الف دولار شهريآ ،وترتفع كلفة الحفرالى 300-500 الف دولار في الحفر البحري .

8- المتابعة في تحديد كلف مراحل الاستكشافية والبحث عن النفط في التي تقوم بها الشركات بعد الحصول على عقد المشاركة او عقد الخدمة .تقدم الشركات اسعار خيالية في تنفيذ العمليات الجيولوجية للمسح الجيولوجي لمنطقة محددة لغرض البحث والتنقيب عن النفط والغاز. تقدر معدل العام لكلفة فرقة المسح الجيولوجي مابين 5-12 الف دولار شهريآ، ولأعداد مواد الصور الجوية بحوالي 1.5 $ / كم2. كلفة المسح المغناطيسي تقدر بحوالي 10-15 الف دولار/كم2، كلفة المسح الزلزالي الجاذبية ما بين 20-60 الف دولار شهريآ . تقدر متوسط كلفة المسح الزلزالي على الارض بحوالي 100 الف دولار شهريآ وتصل الى حوالي 250 الف دولار في المناطق البحرية كلفة المسح الزلزالي تقدر بحوالي 12-20 الف دولار / كم2.

9- تحديد نوعية خام النفط الذي يتكون من خليط من المشتقات النفطية من الاسفلت ، زيت الوقود ، الكيروسين والبنزين والشوائب الاخرى كالكبريت. يختلف نسب تلك المكونات اختلافآ بينيآ من خام الى آخر. تختلف خام النفط من اللون الاسود والى البني والاخضر والابيض. كلما قلت كثافة خام النفط دليل على ارتفاع نسبة المشتقات الخفيفية ،مثل البنزين مما يرفع من قيمة برميل خام النفط والعكس صحيح . تقدر الفرق في قيمة النفط الخام الثقيل والخفيف مابين 10-15 دولار للبرميل. ارتفاع نسبة الكبريت والشوائب الاخرى يقل من قيمة خام النفط اذا كان يحتوى على نسبة عالية من الكبريت لأن عمليات تكرير خام النفط يحتاج الى وحدات اضافية لفصل الكبريت من النفط ومشتقاته . وجود المواد المشعة في النفط الخام يجعل الخام يتجمد بسرعة في درجة حرارة منخفضة مما يصعب نقله بالانابيب لأنه يتحول خام النفط الذي يحتوي على المواد الشمعية الى كتلة صلبة من الشمع يصعب نقله بالانابيب .

10- بعد مواقع التراكيب الجيولوجية للمكامن النفطية بخطوط انابيب النفط الرئيسية او بمواقع الجغرافية لمواقع شركات مصافي التكرير والصناعة النفطية، وكذلك موقعها بخطوط انابيب الرئيسية للغاز الطبيعي أو بمواقع المدن الرئيسية وبمحطات توليد الطاقة(محطات توليد الطاقة ،مصافي النفط، مصانع الاسمنت وغيرها من الصناعات التي تحتاج الى الطاقة المنتجة من النفط او الغاز الطبيعي او الاثنين معآ .

11-الخصوصيات الطوبغرافية- تضاريس سطح الارض والعوائق الطبيعية التي تؤثر سلبآ او أيجابآ على العمليات الجيولوجية والصناعة النفطية( تضاريس سطح الارض من الجبال والوديان العميقة ، الشبكة النهرية ، الغطاء النباتي، الصحاري ، المدن الكبيرة والمنشات الكبيرة بمختلف انواعها ).

12- الظروف المناخية والبيئية والأمنية ضمن حدود حقول النفط والغاز

11- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بالعمليات الجيولوجية( مواقع الآبار ، المراكز الادارية، طرق نقل وايصال مستلزمات الحفر والانتاج والنقل وتوفير مصار المياة( السطحية ، الجوفية ) وخصوصيات كل منها ومدى تأثيرها على مصادر المياه الرئيسية في المنطقة المتواجدة فيها حقول النفط والغاز الطبيعي .

12-التأكيد على التزام الشركات العاملة بالقوانين الدولية في العمليات الجيولوجية وبالقوانين المحلية المتعلقة بقانون النفط والغاز للدول المنتجة وبقوانين البيئة، العمل والخدمة والصحة ) .مع التأكيد على مراعات اجور العمل التي يجب ان تنسجم مع معدل الدخل العام للمواطن في الدولة المنتجة للنفط .

المشاكل والعوائق التي تواجة الصناعة النفطية :

1-عدم وضوح السياسة النفطية للدولة الفيدرالية بشكل ينسجم مع الدستور الدائم للعراق الفيدرالي. الدستور يعلو عن القانون ،لذا يفرض تعديل الدستور ثم وضع القوانين ومنها قانون النفط والغاز بغية تلافي الاخطاء. الالتزام بمضمون الدستور وخاصة المواد المتعلقة بالنفط ومنها المادة 111 ( النفط والغاز ملك الشعب العراقي وعند توقيع عقود المشاركة يجعل جزء من النفط ملك الشركة التي تحصل على عقود المشاركة وهذا ما يخالف قانويآ مع مضمون المادة 111 من الدستور الدائم للعراق الفيدرالي .

2- غياب قانون موحد للنفط والغاز في العراق الفيدرالي الذي يمكن بواسطته فقط يمكن تحديد السياسة النفطية بشكل واضح وفي ادارة قطاع الصناعة النفطية بشكل ينسجم مع الوضع القائم الحالي في العراق.

3-ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية في ادارة قطاع النفط والطاقة، مثل العلاقة والعمل المشترك بين مؤسسات( لجنة الطاقة في مجلس الوزرااء، لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ، وزارة النفط ومؤسساتها المعنية في ادارة قطاع النفط ، وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان والوزارات ذات العلاقة( بالطاقة (المالية ، الكهرباء، الخدمات ، البيئة ).

4- عدم وجود نموذج دولي او عراقي معين لعقود النفط والغاز الطبيعي ليصبح أساسآ يعتمد عليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في قطاع الصناعة النفطية .

5- غياب الشفافية في عمليات التصدير،التكرير والبيع والتوزيع على المستوى المحلي في ظل ضعف الرقابة على النقاط الحدودية للسيطرة على المواد المصدرة والمستوردة بهدف السيطرة على كمية ونوعية المواد المصدرة والمستوردة مما يفسح المجال امام العمليات الغير القانونية في النقاط الحدودية .

6- تشكل واردات النفط بحوالي 95%من مجمل واردات دولة العراق الفيدرالي في ظل ضعف دور الرقابة مع اهمال دور الاقليم والمحافظات في تدقيق وتوثيق واردات النفط والغاز والتحولات المالية للواردات النفطية ادت الى ضعف التوزيع العالي على المحافظات والاقاليم ،لاسيما في ظل تاجير التعداد العام للسكان الذي يصبح الاساس في توزيع الواردات بشكل عادل ينسجم مع ما جاء في الدستور العام للعراق الفيدرالي .

الحلول العملية في ادارة قطاع النفط:

1-الاسراع على المصادقة على قانون النفط والغاز الطبيعي في العراق .

2-أعادة تنظيم كافة المؤسسات المعنية بقطاع النفط ، يشارك فيها المختصون في كافة المحافظات والاقاليم في لجنة النفط والطاقة ، اعادة تشكيل وتنظيم وزارة النفط والمؤسسات المعنية التابعة لها .تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، تشكيل مكتب المستشارين ، تشكيل دائرة التخطيط ومتابعة مراحل التراخيص، تشكيل شركة النفط الوطنية، تشكيل هيئات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط .

3- تفعيل دور ممثلي مجالس المحافظات والاقاليم حسب الدستور الدائم في اعداد وتنفيذ السياسة النفطية والمؤسسات النفطية ) شركات النفط ، شركة سومو، مصافي التكرير ، محطات التوزيع المحروقات والطاقة ).

4-المشاركة الفعالة في السيطرة على عمليات الانتاج والتصدير والتكرير والتوزيع للمحروقات .

5-تفعيل دور المؤسسات العملية في مجال الصناعة النفطية وذات العلاقة بها في تحديد وتنظييم عقود التراخيص والانتاج والتصدير وحماية البيئة .

6-المابعة الدقيقة لمجل واردات النفط والغاز الطبيعي في العراق وتوزيعها العادل على المحافظات والاقاليم حسب نسبة السكان وبموجب ما جاء في الدستور الدائم .

7-وضع حد لهدر النفط والغاز الطبيعي وتشكيل هيئة للغاز الطبيعي ،ويفضل تشكيل وزارة خاصة باسم وزارة الغاز الطبيعي لما تملكها العراق من الكميات الهائلة من احتياطي الغاز الطبيعي التي تحتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث احتياط الغاز الطبيعي ، اضافة الى حرق الغاز الطبيعي يوميآ بقيمة تقدر بحوالي 10 ملايين دولار من حرق الغاز الطبيعي ،في الوقت الذي يشكل الغاز الطبيعي اهم مصدر للطاقة وصديقة للبيئة ومصدر اساسي للصناعات البتروكيميائية التي تشكل وارداتها اضعاف واردات المنتجة من بيع النفط الخام .ينتج حاليآ صناعة النفط مشتقات اكثر من 450 مادة من النفط الخام والغاز الطبيعي التي تستعمل في تحضير منتوجات لأكثر من 1500 صنف المنتوجات المتنوعة.

11-يجب تحديد الشروط والضوابط التعاقدية عند كتابة واعداد نماذج التعاقد ،والمعطيات الجيولوجية اساسآ في تحديد نوع التعاقد وحصة الشركة سواء اكانت عقد مشاركة او عقد الخدمة .

12-الالتزام بضوابط المحاسبة النفطية على اساس عالية التطور مستعملآ انظمة فائق التطور والمصداقية والشفافية والرقابة من قبل الطرف الثالث.

13-تطوير تكنولوجيا مصافي التكرير بهدف تصفية خام النفط والحصول على كافة المشتقات النفطية ، حيث المصافي الحالي تعطي حوالي ثلث النفط الخام والباقي منها يبقى نفط اسود ،مما يستورد الى الخارج بطرق غير منظمة مما يهدر كميات هائلة من واردات النفط الخام . ومن هنا يمكن القول بأن المصافي الحالية تشكل سببآ سيئآ في ادارة وهدر الثروة الوطنية .

14- تفعيل دور القطاع الخاص الذي يقلل كلف الانتاج والتطوير ويعطي للعراق سيادة حقيقية على موارده النفطية .

المصدر

الدكتور بيوار خنسي – باحث جيولوجي/ من موقع / http://www.sotaliraq.com

انظر ايضا:

ويكيبيديا الموسوعة الحرة