معلومات عامة

المفوضية العليا لحقوق الانسان

بعد المصادقة على دستور جمهورية العراق عام 2005 والذي ضم في تشريعاته المادة 102 منه ضمن باب تأسيس المفوضيات و الهيئات الوطنية المستقلة و منها المفوضية العليا لحقوق الأنسان، وعليه تم أصدار قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان في 30/12/2008 بموجب القانون المرقم 53 لسنة 2008 بعد أن تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي لذا تم تشكيل لجنة الخبراء في شهر أيلول من عام 2009بعد أن أرسلت الجهات الممثلة بلجنة الخبراء بموجب المادة 7 من قانون المفوضية ممثليهم و كانوا من مجلس النواب، مجلس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، منظمات المجتمع المدني، مكتب حقوق الأنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق و أصبح العدد الكلي خمسة عشر عضوا.

عقدت لجنة الخبراء عدة أجتماعات و تم بموجبه وضع قواعد عمل للجنة و بموجب هذه القواعد تم أنتخاب رئيس و نائب للرئيس و مقرر للجنة الخبراء و أتفق أعضاء اللجنة على صيغة الأعلان و الأستمارة المعدة للمتقدمين لمنصب مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الأنسان حيث تم أعلان فتح باب الترشيح للمتقدمين في الصحف المحلية (الصباح، الصباح الجديد، خبات، الشرق الأوسط) و القنوات الفضائية (شبكة الأعلام العراقية، قناة الفرات الفضائية، قناة كردستان الفضائية، قناة بغداد الفضائية، قناة أشور الفضائية، القناة التركمانية الفضائية).

و أستمر أستقبال طلبات المتقدمين لمدة شهر من 15/10/2009 و لغاية 15/11/2009 و تم الأتفاق على تمديد فترة التقديم 15 يوم أي لغاية 30/11/2009 و كان الأستقبال يتم من خلال بريد ألكتروني معد لهذا الغرض حيث يتم أرسال أجابه للمتقدم يبلغ بها بأستلام طلبه متضمنه رقم التسلسل للمتقدم من قبل سكرتارية لجنة الخبراء المؤلفة من عشرة موظفين يمثلون مجلس النواب، مجلس الوزراء ، الأمم المتحدة وقد استمر العمل لغاية 30/12/2009 حيث تم سحب جميع طلبات المتقدمين وكان العدد النهائي 1466 متقدم وفي بداية عام 2010 قررت لجنة الخبراء أيقاف عمل اللجنة لقرب موعد ألانتخابات النيابية وأنشغال أعضاء لجنة الخبراء من مجلس النواب بتلك الانتخابات مع حفظ كافة طلبات المتقدمين بأماكن أمينة.

بعد تشكيل مجلس النواب للدورة الانتخابية الثانية تم تفعيل لجنة الخبراء وذلك من خلال اعادة تشكيلها وأضافة عضوين بصفة مراقبين يمثلون المكون التركماني والمسيحي وتم ذلك من خلال التصويت على أعضاء لجنة الخبراء من قبل أعضاء مجلس النواب .

عقدت لجنة الخبراء عدة اجتماعات وتم أعادة صياغة ألية وقواعد عمل اللجنة واقرت تشكيل سكرتارية مؤلفة من ستة موظفين يمثلون مجلس النواب ومجلس الوزراء والامم المتحدة.

أقرت لجنة الخبراء بتاريخ 29/3/2011 أعادة فتح باب الترشيح لفسح المجال للمتقدمين الجدد مع الاحتفاظ بحق المتقدمين لعام 2009 حيث أعلن فتح باب الترشيح في الصحف المحلية والقنوات الفضائية العراقية و تم تحديد فترة التقديم و التحديث بفترة أسبوعين و كانت من 10/4/2011 ولغاية 25/4/2011 وتم استلام طلبات المتقدمين من خلال بريد الكتروني مخصص لهذا الغرض وبنفس الألية، حيث بلغ عدد المتقدمين الكلي للعامين 2009 و 2011 (3085) متقدم.

وبعد انتهاء فترة التقديم قامت سكرتارية لجنة الخبراء وبناءا على تعليمات وارشادات لجنة الخبراء بتصنيف ملفات المتقدمين حسب الشروط القانونية المذكورة في الاعلان.

مراحل أستلام الطلبات

تم البدأ بالمرحلة الأولى بتأريخ 10 /4 /2011 أي مع تأريخ الأعلان للتقديم لمجلس المفوضين حيث تم تسجيل معلومات المتقدمين يوميا الكترونيا و كتابيا ومن ثم طبعها وحفظها في ملفات و في نفس الوقت تم أعلام المتقدمين بوصول طلباتهم و أرسال التسلسل للمتقدمين حيث بلغ عدد المتقدمين من النساء (363) و المتقدمين من الرجال (2722) من أصل (3085) و هو العدد الكلي للمتقدمين.

المرحلة الأولى

حسب توجيهات لجنة الخبراء قامت السكرتاريه بتصنيف المتقدمين حسب شروط التقديم المذكورة في المادة 8 من قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم 53 لعام 2008حيث تم استبعاد جميع المرشحين اللذين لم يستوفوا الشروط التالية ( العمر، الشهادة الجامعية، الإقامة، إرسال الإستمارة ) وكان عددهم 647 (558 من الذكور و 89 من الأناث) وقد تم أبلاغهم بذلك ، وقد كان العدد المؤهل للأنتقال الى المرحلة الثانية 2438 (2162 من الذكور و 276 من الأناث).

المرحلة الثانية

عملت لجنة الخبراء على دراسة و تقييم ملفات المتقدمين في المرحلة الثانية ، حيث كان التقييم حسب التحصيل الدراسي و خبرة المتقدم في مجال حقوق الأنسان و الخبرة العملية و اللغات التي يجيدها و على هذا الأساس تم تقييم المتقدمين الذين كان عددهم في المرحلة الثانية (2438 ) حيث تم تقسيم لجنة الخبراء الى ثلاث لجان داخلية تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء بالأضافة الى موظفي السكرتارية و تم تصميم أستمارة للتقييم أعتمدت من قبل لجنة الخبراء في عملية التقييم و أستمرت عملية التقييم من الأول من شهر أب 2011 و حتى 30 من شهر تشرين الأول 2011 .

و كانت نتائج التقييم بأن يتم أرسال رسائل ألكترونية للمتقدمين الذين لم يجتازو المرحلة الثانية و كان عددهم 2277 تعلمهم بذلك و تذكر الرسالة أيضا بأمكانية تقديم أعتراض عن طريق ملأ أستمارة التظلم الموجودة على الموقع، أما عدد المتقدمين الذين أجتازوا المرحلة الثانية الى المرحلة الثالثة (161) متقدم.

مرحلة التظلم

لغرض أعطاء فرصة أخرى للمتقدمين تم العمل بألية التظلم وذلك بأرسال أستمارة التظلم المنشورة على موقع لجنة الخبراء المكلفة بتشكيل مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان و ملئها و أرسالها على عنوان البريد الألكتروني الخاص بالتظلم، حيث تم فتح باب التظلم لمدة شهر واحد و ذلك خلال شهر تشرين الأول 2011 و لأعطاء فرصة أكبر للمتقدمين تم تمديد فترة الطعون حتى 17 من تشرين الثاني 2011 حسب قرار لجنة الخبراء.

حيث تلقت السكرتارية 267 رسالة عن طريق البريد الألكتروني فيما يتعلق بعملية الطعون و كان هناك 64 رسالة تظلم أعتبرت غير قانونية لعدم مطابقتها للقوانين و 138 تظلم أعتبر قانونيا و 65 رسالة مكرره.

تم تشكيل لجنة داخلية (لجنة التظلم) مؤلفة من ثلاثة أعضاء من لجنة الخبراء ( قاضيين من الأعضاء الذين يمثلون مجلس القضاء الأعلى في لجنة الخبراء و ممثل عن منظمات المجتمع المدني) للنظر في الطعون المقدمة حيث تمت مراجعة جميع التظلمات التي تلقتها اللجنة و مطابقتها مع ملفات المتقدمين وقدمت لجنة التظلم تقريرها الى لجنة الخبراء في الأول من كانون الأول 2011 و كان كالأتي تم قبول 10 طعون و ضمها الى قائمة المرشحين الذين أجتازو المرحلة الثانية ، رد باقي التظلمات لعدم مطابقة المعلومات الموجودة في الملفات أو أن مؤهلات المتقدم لا تؤهله لأجتياز المرحلة الثانية وتم المصادقة على هذا القرار بأجماع لجنة الخبراء في حين تمت أجابة جميع المتقدين بالتظلمات عن طريق البريد الألكتروني و أعلامهم بنتجية النظر بطلب التظلم مرفقا بقرار لجنة التظلم.

المرحلة الثالثة

كانت النتيجة هي وصول 161 متقدم الى المرحلة الثالثة و تطبيقا لقانون المفوضية المادة 8/ثانيا تمت مخاطبة الجهات الرسمية (المساءلة و العدالة ،هيئة النزاهة ،القيد الجنائي) و ذلك عن طريق أرسال رسالة تتضمن أسماء المتقدمين الكاملة 161 للتحقق من قاعدة البيانات الخاصة بتلك الدوائر و عدم شمول أي من المتقدين بأي من قوانين تلك الجهات الرسمية، وكانت الردود من الجهات الرسمية الثلاث كالأتي:-

- المساءلة و العدالة / كان الرد يتضمن 14 أسم ،8 مشمولين بقانون المساءلة و العدالة و تم طلب المزيد من المعلومات حول 6 متقدمين(161 – 8 = 153متقدم).

- القيد الجنائي / كان الرد يتضمن 8 أسماء ، أحد الأسماء تكرر في خطاب المساءلة و العدالة ليصبح العدد (153 – 7 = 146 متقدم ).

- هيئة النزاهة / كان الرد يتضمن 11 أسما حيث أن هناك ثلاثة أسماء مكررة في الجهات أعلاه و أحد الأسماء كان متوفي و أخر عاد الى المنافسة لتشابه الأسماء فأصبح العدد (146 – 6 = 140 متقدم ).

- قدم أثنان من المتقدمين أعتذار رسمي و أنسحبوا من المنافسة (140 – 2 = 138 متقدم).

- تمت أضافة 10 أسماء ( المتقدمين الذين تمت الموافقة على تظلمهم) من قبل لجنة التظلمات ليصبح العدد (138 + 10 = 148 متقدم ) حيث تمت مخاطبة الجهات أعلاه لنفس الموضوع حول العشر متقدمين.

- قررت لجنة الخبراء أضافة أثنان من الأقليات تطبيقا للقانون حسب المادة 8/خامسا و لفسح المجال أمام المتقدمين من الأقليات للتنافس و تم أختيارهم على أساس أعلى المتقدمين من الأقليات ليصبح العدد (148 + 2 = 150 متقدم)

تمت مخاطبة 150 متقدم بأرسال أستمارة المعلومات الأضافية الموجودة على الموقع الألكتروني و ذلك للتعرف أكثر على خبرة المتقدم في مجال البحوث و الدراسات و المقالات التي نشرها المتقدم و التي لها علاقة مباشرة بمجال حقوق الأنسان و تسليم البحوث و المنشورات المطبوعة الى لجنة الخبراء أن وجدت و على ضوء هذه المعلومات سوف يحدد العدد النهائي للمتقدمين المؤهلين لمقابلة لجنة الخبراء

أستمارة المعلومات الأضافية

س 1 : ما هو عملك الدقيق في مجال حقوق الأنسان (مثلا تدافع عن حقوق المراءه و الطفل أو مجال السجون أو حرية الرأي ...ألخ) وكيف تساهم بهذا العمل لأنجاح مهمة المفوضين؟

س 2 : ما هي تجاربك في مجال حقوق الأنسان؟ و ما هو دورك في ذلك ؟ اذكر أمثلة و موقفك فيها؟

س 3 : ما هي أهمية المفوضية في رأيك، و ما هي رؤيتك لعمل المفوضية في الدفاع عن قيم و مبادئ حقوق الأنسان في العراق؟

س 4 : لماذا تعتقد أنك من افضل المرشحين لمفوضية حقوق الأنسان؟

س 5 : الرجاء ارسال البحوث و الدراسات و التقارير و أي عمل منشور عملته في حقوق الأنسان؟

س 6 : المعلومات الشخصية : يرجى الأجابة على الحقول التالية :-

أ – الأسم الرباعي للمتقدم و اللقب /

ب – الأسم الرباعي للأم و اللقب /

ج – أرسال نسخة ملونه من المستمسكات الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ، شهادة الجنسية العراقية ، بطاقة السكن ، صورة من جواز السفر العراقي أن وجد).

و تم الأتفاق في 18 كانون الأول 2011 على تصنيف المتقدمين حسب التخصص الوظيفي (الأكاديمي ،الأعلامي، الحقوقي، الحكومي، منظمات المجتمع المدني) لأعادة تقييم و تحديد 50 متقدم تقريبا للترشح لمرحلة المقابلات حيث حرص أعضاء لجنة الخبراء على أن يكون المرشحين يمثلون كافة ألوان الطيف العراقي و بمختلف الأختصاصات وأن يكون هناك تمثيل جغرافي في المفوضية العليا لحقوق الأنسان و كان التصنيف كالأتي:- 150 مرشحا 112 ذكر 38 أنثى

1- الأكاديمي 53 مرشح

2- الأعلامي 04 مرشحين

3- الحقوقيين 11 مرشح

4- الحكومي 48 مرشح

5- المجتمع المدني 19 مرشح

6- متفرقة 15 مرشح

و ح قوميات 150 مرشح كانت كالتالي:-

- 124 يمثلون القومية العربية 94 ذكر 30 أنثى

- 18 يمثلون القومية الكردية 14 ذكر 04 أنثى

- 03 يمثلون القومية التركمانية 02 ذكر 01 أنثى

- 04 يمثلون الديانة المسيحية 01 ذكر 03 أنثى

- 01 يمثلون الديانة اليزيدية 01 ذكر 00 أنثى

مرحلة المقابلات

قررت لجنة الخبراء بأن تجرى عملية تصويت على المتقدمين 150 بحيث أن كل متقدم يحصل على أكثر من نصف أصوات لجنة الخبراء يكون من ضمن قائمة المرشحين الذين سيخضعون لمرحلة المقابلات و كانت الألية بأن يعرض ملف المتقدمين على لجنة الخبراء و يبين نشاطات المرشح في مجال حقوق الأنسان وأن وجدت له منشورات أو مطبوعات متعلقة بحقوق الأنسان و من ثم يتم التصويت على المتقدم من قبل لجنة الخبراء و قد أنتقل خلال هذه العملية 53 متقدم لمرحلة المقابلات ، و قد حددت لجنة الخبراء المختصة باختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان مواعيد مقابلات السيدات والسادة المرشحين لمفوضية حقوق الانسان والتي جرت في فندق الرشيد من يوم الاثنين 6-2-2012 ولغاية يوم الاثنين 13-2-2012 موعدا للمقبلات و حسب جدول يتضمن أرقام المتقدمين تم نشره على موقع لجنة الخبراء و تم الأتصال هاتفيا بالمتقدمين للتأكيد على موعد المقابلة. علما أنه خلال مرحلة المقابلة تم أنسحاب مرشحيين أثنين رسميا و لم يحضر ثلاثة متقدمين وبدون أي عذر.

من جانبها قامت لجنة الخبراء و السكرتارية بتصنيف 48 متقدم (37 ذكر ،11 أنثى) الذين أجرو المقابلة حسب الأختصاص و الجنس و القومية و التوزيع الجغرافي وكان كالأتي:-

1- تصنيف 48 متقدم حسب الأختصاص

أكاديمين 13 (2 في كليات القانون،و الباقي في مختلف الأختصاصات)(10 ذكر ، 3 أنثى)

حقوقين 4 (قضاة و محاميين) (ذكور)

حكوميين 18 ( 1 م. النواب ،3م. الوزراء ، 4و.حقوق الأنسان ،2 م.الأنتخابات ،2 و.الصناعة ،1و.الداخلية ،1 و.الخارجية ،1و.التربية،1و.العمل ،1م.و.الدولة،1قانوني كردستان،)

(14 ذكر ،4 أنثى)

مجتمع مدني 9 (1 منهم حاصل على شهادة القانون) (7 ذكر ،2 أنثى)

أخرى 4 (4 موضفين في الأمم المتحدة ) (2 ذكر ،2 أنثى)

2- تصنيف 48 متقدم حسب الجنس ،القومية ،الأقليات

عرب 35 متقدم 29 ذكر ، 6 أنثى

أكراد 09 متقدم 6 ذكر ، 3 أنثى

تركمان 02 متقدم 1 ذكر ، 1 أنثى

مسيحين 02 متقدم 1 ذكر ،1 أنثى

2015- تصنيف 48 متقدم حسب توزيع المحافظات

1. محافظة بغداد 26 متقدم 16 ذكر ،08 أنثى

2. محافظة أربيل 02 متقدم 01 ذكر ،01 أنثى

3. محافظة الأنبار 02 متقدم ذكور

4. محافظة البصرة 01 متقدم 01 ذكر

5. محافظة السليمانية 02 متقدم 01 ذكر ،01 انثى

6. محافظة المثنى 01 متقدم ذكر

7. محافظة بابل 04 متقدم ذكور

8. محافظة النجف 02 متقدم ذكور

9. محافظة دهوك 01 متقدم ذكر

10. محافظة ديالى 01 متقدم انثى

11. محافظة ذي قار 02 متقدم ذكور

12. محافظة كركوك 01 متقدم ذكر

13. محافظة الموصل 02 متقدم ذكور

14. محافظة واسط 01 متقدم ذكر

حيث خلت قائمة المتقدمين 48 ممثلين عن محافظتي صلاح الدين و ميسان و الديوانية وكربلاء

كانت لجنة المقابلات مكونة من جميع أعضاء لجنة الخبراء الأربعة عشر و أعضاء أثنين مراقبين من مجلس النواب العراقي، و كان حاضرا ممثل عن مكتب حقوق الأنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق و ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الأنمائي بصفة مراقب.

و بتأريخ 9 نيسان 2012 صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على أعضاء مفوضية حقوق الأنسان في جلسته المرقمة (34) برئاسة السيد اسامة النجيفي على اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان و ذلك بعد أن رفعت لجنة الخبراء في يوم 5 نيسان 2012 الأسماء النهائية التي تم الأتفاق عليها بعد عملية المقابلات و التي تضم أحد عشر عضو أصيلا بالأضافة الى ثلاثة أعضاء أحتياط

المصدر